رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 0.25 إلى 1.25 في المائة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها في 31 عاماً، وسط ارتفاع التضخم والأجور والضغوط من واشنطن.

مثلت خطوة يوم الجمعة أول رفع منذ شهر يونيو، وتقرب أسعار الفائدة من المستويات التي يعتبرها بنك اليابان محايدة للاقتصاد، مما يشكل خطوة أخرى بعيداً عن عقود من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض التي عززت مكانة الين كعملة تمويل عالمية رخيصة.

تكافح اليابان لاحتواء التضخم الذي يدفع به عوامل تشمل ارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط الإمدادات العالمية، والتضخم المحلي الذي يتجاوز هدف الاثنين في المائة.

استقر التضخم الاستهلاكي الأساسي بالقرب من الهدف في شهر أغسطس، حسبما أظهرت بيانات يوم الجمعة، مع استمرار الشركات في تمرير تكاليف مرتفعة لمجموعة واسعة من الأغذية ومواد البقالة.

واجهت البلاد أيضاً صدمة ديموغرافية بطيئة الحركة مع تراجع قوة العمل مما أدى إلى رفع الأجور، وهو عامل هيكلي لا يمكن استبعاده باعتباره مؤقتاً، حسبما قال المدير التنفيذي لبنك اليابان كوجي ناكامرا يوم الاثنين.

أضاف رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، واحتمال رفع آخر في وقت لاحق من هذا العام، ضغطاً على بنك اليابان لمواكبة الوتيرة.

قال محللون لوكالة أنباء رويترز إن المزيد من اتساع الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة اليابان يغامر بإضعاف الين ورفع التضخم من خلال تكاليف الاستيراد الأعلى.

لا يزال سعر الفائدة للسياسة النقدية أدنى من سعر البنك المركزي الأوروبي، الذي رفع سعره الرئيسي إلى 2.5 في المائة الأسبوع الماضي.

قد تؤثر هذه الضغوط على نبرة الإحاطة الإعلامية لمحافظ بنك اليابان كازُو أويدا بعد الاجتماع، والتي ستراقبها الأسواق عن كثب بحثاً عن إشارات حول توقيت ووتيرة الزيادات الإضافية.