أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستمدد عقوبات التأشيرة على مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، مما يمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من السفر إلى نيويورك قبيل إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل للعام الثاني على التوالي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "نتيجة لفشلهم في الإصلاح، وخلافاً لالتزاماتهم تجاه الولايات المتحدة، وأنشطتهم المستمرة التي تقوض آفاق السلام، ستمدد الولايات المتحدة العقوبات التي تمنع منح التأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية".

واتهمت وزارة الخارجية السلطة الفلسطينية انتهاك القانون الأمريكي من خلال السعي للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية خارج المفاوضات المباشرة، ونقل نزاعها مع إسرائيل إلى المحاكم الدولية، وتقديم مدفوعات للأشخاص الذين تصنفهم الولايات المتحدة وإسرائيل كمهاجمين مدانين وعائلاتهم.

وأضافت أن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستحتفظ بإعفاء بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، والذي يسمح لموظفيها العاديين بمواصلة العمل حتى مع منع المسؤولين الأفراد من دخول الولايات المتحدة.

وكان من المتوقع أن يضغط خطاب عباس هذا العام من أجل الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وتجديد الزخم وراء حل الدولتين، في أعقاب موجة من الاعترافات هذا الشهر من قبل المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وغيرها من الحكومات الغربية، فضلاً عن لفت الانتباه إلى الكارثة الإنسانية في غزة والتوسع السريع للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وعنف المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

ولا يواجه أي مسؤول إسرائيلي قيود سفر أمريكية مماثلة، على الرغم من صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة.