قد يصوت مجلس النواب الأمريكي في وقت مبكر من يوم الأربعاء على تشريع مشترك بين الحزبين مصمم لكبح ارتفاع فواتير المرافق المرتبطة بالتوسع السريع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. يأتي القرار الوشيك وسط ضغوط متزايدة على المسؤولين العموميين في جميع أنحاء البلاد لحماية الأسر العادية من تحمل نفقات الطاقة المتصاعدة التي تطلبها مرافق البيانات.

المعروف باسم «قانون حماية دافعي الضرائب»، يلزم هذا الإجراء منظمي المرافق في الولاية بتقييم ما إذا كان مستهلكو الطاقة الكثيفة، بما في ذلك مراكز البيانات، يجب عليهم دفع ثمن البنية التحتية الكهربائية الإضافية التي تم بناؤها من أجلهم. قدمت النائبة كاثي كاستور، وهي ديمقراطية من فلوريدا، مشروع القانون إلى جانب غيب إيفانز، وهو جمهوري من كولورادو.

مع وجود دعم مشترك من كلا الحزبين، من المتوقع أن يتم إقرار الإجراء في المجلس، مما يمثل لحظة نادرة من الإجماع في الكونغرس بينما يحاول المشرعون إدارة التوسع الاقتصادي، واستقرار شبكة الكهرباء، وتكاليف طاقة الأسر قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وفي حديثه في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، أعرب زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز عن تأييده للمقترح، ووصفه بأنه «خطوة مناسبة إلى الأمام» مع الإشارة إلى أن «المزيد بحاجة بوضوح إلى القيام به».

ألشيف أليسون كليمنس، العضوة السابقة في اللجنة الفدرالية لتنظيم الطاقة، أشارت إلى أنه في الوقت الذي لا يعد فيه المقترح ثورياً، فإنه ينقل إشارة ذات مغزى. وقالت كليمنس: «إن مشروع قانون دافعي الضرائب هذا هو حقاً خطوة واحدة متواضعة نسبياً في الاتجاه الصحيح. إنه يحمل قيمة في أنه يرسل إشارة، في حال تم إقراره على أساس ثنائي الحزب، بأن الكونغرس لا يزال متوافقاً مع أولويات حماية المستهلكين في مواجهة كل هذا الاستثمار الجديد المطلوب وننمو الطلب».

تم تقديم مشروع القانون بواسطة النائبة كاثي كاستور والنائب غيب إيفانز.